شكل ، فاميل و خانواده ، تواناييها و استعداد و . . . مىباشد . بنابراين از آنجا كه ويژگيهاى هر فرد ، موضوع منحصر به خود اوست ، مىتوان هر فرد يك موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد . بر اين اساس ، بايد مطلق ، از تمام افرادِ موضوع منصرف باشد . در حالى كه اين تالى فاسد را نمىتوان پذيرفت و گفت كه هر مطلقى از تمامى افراد منصرف است . بنابراين بايد بر اين نظر بود كه تنها ندرت و غلبه نمىتواند ملاك و منشأ انصراف يا عدم انصراف باشد ، بلكه - علاوه بر اين - تناسبات حكم و موضوع نيز در اين مطلب دخيل است . توضيح آن كه تناسب حكم و موضوع گاه موجب مىشود كه ذهن انسان به برخى از افراد متوجه شود و برخى از افراد موضوع را در نظر نياورد و از اين جهت افراد نوع اول را فرد متعارف آن موضوع بشمارند . مثلًا اگر گفته شود « مريض نبايد روزه بگيرد » مراد از مريض - به اقتضاى تناسب حكم و موضوع - بيمارى است كه روزه براى او مضر باشد . حال چرا اين قيد در موضوع حكم اخذ نشده و نگفته‌اند كه مريضى كه روزه برايش مضر است ، نبايد روزه بگيرد ؟ براى اين كه در تعبير مذكور به متعارف بودن آن مصاديق اكتفا شده و به سبب اقتضاى تناسب حكم و موضوع ، به قيد ياد شده در آن تعبير ، تصريح نشده است . مصحّح اين تعبير آن است كه به طور متعارف براى بيشتر بيماران روزه ضرر دارد . بنابراين تعبير بالا بايد حمل بر متعارف شود . اما اگر فرضاً چنين بود كه براى متعارف بيماران روزه ضرر نداشت ، در آن صورت ديگر تعبير مطلق دست نبود و فاقد مصحّح بود « 1 » . مثال ديگر : اگر گفته شود كه بايد سخن علما را پذيرفت يا از علما بايد تقليد نمود ، در اين صورت اگر ثبوتاً قيد « عدالت » معتبر باشد ، هنگامى عدم تصريح به اين قيد درست است كه متعارف علما عادل باشند و علماى غير عدول شاذ و نادر باشند ،

--> ( 1 ) به عبارت ديگر هر چند لفظى كه در موضوع دليل اخذ شده مطلق است لكن مراد خصوص افراد متعارفهء آن است و قرينهء اين تقييد ، نكتهء معنوى تناسب حكم و موضوع است كه لفظ مطلق آورده شده ولى خصوص افراد متعارف اراده شده است ولى اين استعمال نسبت به افراد غير متعارف صحيح نيست .